Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران اکونومیست»
2024-04-28@22:51:16 GMT

حق سرقفلی مختص املاک تجاری است

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۲۹۶۷

حق سرقفلی مختص املاک تجاری است

حمیدرضا محمدباقری گفت: حق سرقفلی؛ حق مالکیت دائم مستاجر بر استفاده از ملک تجاری است؛ اما از نظر تخلیه تابع قرارداد اجاره است.

 

به گزارش ایران اکونومیست ، حمیدرضا محمد باقری در برنامه آوای قانون گفت: در کتب حقوقی و فقهی هیچ تعریفی از سرقفلی نیست با اینکه حق سرقفلی ریشه در فقه دارد، سرقفلی به معنای عامیانه یعنی هر کسی که حق دارد قفل مغازه را باز کند و مغازه در اختیار او است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حق سرقفلی مختص املاک تجاری است و عبارت است از حق مالکیت دائم مستاجر بر استفاده از ملک تجاری، اما از نظر تخلیه تابع قرارداد اجاره است.

محمد باقری ادامه داد: به خودی خود حق سرقفلی برای مستاجر ایجاد نمی‌شود؛ بلکه منشأ و ریشه حق سرقفلی قرارداد است؛ یعنی مالک ملک باید حق خود را به مستاجر بفروشد.

او گفت: کسی که حق سرقفلی مغازه‌ای را می‌خرد ۸۰ درصد ارزش آن ملک را خریده است و فقط ۲۰ درصد برای مالک می‌ماند.

محمد باقری افزود: کسی که قرارداد اجاره بسته فقط ملک را اجاره می‌کند و برای مدت مشخصی اجاره بهایی را معین می‌کند و این حق سرقفلی ایجاد نمی‌کند؛ اگر مستاجر می‌خواهد دارای حق سرقفلی شود باید طبق قرارداد آن را از مالک بخرد. اگر هر میزانی برای ودیعه داده شود برای تخلیه همان مقدار به مستاجر پرداخت می‌شود، ولی اگر سرقفلی را خریده باشد در زمان تخلیه به قیمت روز تخلیه، کارشناسی می‌شود و مالک برای تخلیه باید به کسی که حق سرقفلی دارد بپردازد.

او ادامه داد: حق سرقفلی، چون حق اشخاص حقیقی و حقوقی است طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود که این کارشناسان پروانه دارند و آموزش دیده‌اند و هر جا دادگاه به این افراد نیاز داشته باشند به آن‌ها ارجاع می‌دهند و آن‌ها با توجه به متراژ، موقعیت محلی و نوع کسب و کار، ارزش سرقفلی را تعیین می‌کنند.

محمد باقری گفت: در سرقفلی فرق نمی‌کند که قرارداد اجاره طرفین، مشمول کدام قوانین باشد، اگر قرارداد اجاره مشمول قانون هفتاد و شش و قانون مدنی باشد و مستاجر دارای حق سرقفلی باشد؛ با انقضای مدت، موجر می‌تواند مطالبه تخلیه ملک کند و باید سرقفلی را به نرخ روز بدهد، فقط قرارداد‌هایی که مشمول قانون ۵۶ هستند یعنی قبل از سال ۷۶ مغازه اجاره داده شده تخلیه آن‌ها در موارد خاصی انجام می‌شود و در این قانون هم اگر تخلیه صورت گرفت حق سرقفلی باید به قیمت روز پرداخت شود.

محمد باقری گفت: چهار رکن برای قیمت گذاری حق سرقفلی و کسب و پیشه در نظر گرفته می‌شود؛ ۱_ متراژ مغازه ۲_موقعیت محلی۳_نوع کسب و میزان درآمد۴_طول مدت اجاره و در نهایت کارشناس رسمی دادگستری است که با توجه به این عوامل و قیمت عرفی منطقه قیمت تعیین می‌کند.

او ادامه داد: حق سرقفلی به صورت صلح نامه واگذار می‌شود و به صورت یک توافق است، در قانون مدنی قانونی وجود دارد که می‌گوید اگر اعتبار سند عادی در دادگاه ثابت شود در حکم سند رسمی است؛ ولی بهتر است معاملات به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قرارداد اجاره محمد باقری حق سرقفلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۲۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره خانه به این افراد ممنوع شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، سیروس دهقان‌شیری افزود: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان‌پذیر است.

وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می‌آید.

پاسخ صریح وزارت کشور به فضاسازی ها درباره اتباع افغان | امکان پذیرش افغانستانی ها در کشور وجود ندارد

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: در صورت بی‌توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه‌های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاه‌های مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی‌نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده‌اند، پلمب خواهند شد.

کد خبر 847893 برچسب‌ها استان البرز خبر مهم اتباع خارجی مسکن اجاره افغانستان

دیگر خبرها

  • اجاره خانه به این افراد ممنوع شد
  • قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانی‌ها در این استان سفت و سخت می‌شود
  • هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
  • ممنوعیت عقد قرارداد مسکن با اتباع غیر مجاز
  • وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
  • خبر خوش برای مستاجران
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
  • جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
  • نگاهی به طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی